وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا ، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا ، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى ، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ ، فِيمَا بَلَغَنَا ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا .

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء: ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها . فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل . وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريا ولا طبيعيا فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين . والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بالرجل يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما .

والذي أراه والله أعلم: أن السعة التي نحن فيها في مجالات كثيرة منها ما يخص الرجال، ومنها ما يشترك فيه الرجال والناسء، ومنها ما يخص النساء، فمشاركة المرأة للرجال في ولاية تخص النساء ـ مع الحشمة والصيانة والتحرز ـ أمر لا بأس به؛ لأن المرأة أعرف بحاجات النساء وخصوصياتهن، وهذ لأننا نخوض غمار مجالات كبيرة تسير فيها المرأة مع الرجل على قدم المساواة في التعليم وغيره من المجالات.

وأنأى بنفسي، وزمرة طلاب العلم عن خفظ الرأس وترك الأمة الإسلامية تمور بمشاكل المرأة، ولا يذكر فيها لله حكم يراعى فيه الواقع الذي نعيشه والحكم الشرعي الذي لا يخالف الكتاب والسنة، والقواعد الفقهية تدل على ذلك، فالمشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع.

وقضايا عمر رضي الله عنه في سهم المؤلفة قلوبهم، وعدم قسمة الأرض بين الغانمين، وعدم القطع في عام الرمادة أمور يتضح منها أن الوالي العام له نظره في الولايات التي تحته؛ ولذلك رأيت بعض الفقهاء يذهب إلى أن الوالي العام لو ولى امرأة ولاية خاصة تنفذ أوامرها، وبعضهم ذهب إلى تأثيم من ولاها.

والله أعلم.

د. محمد يحيى غيلان.